التضخم في مصر يهبط بمعدلات تفوق التوقعات وسط تشاؤم الشركات
التضخم في مصر يهبط بمعدلات تفوق التوقعات وسط تشاؤم الشركات
- الاقتصاد المصري يواجه احتمال الانكماش مع تراجع الطلب وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وسط توقعات بتراجع التضخم إلى 32.1% على أساس سنوي.
- القطاع الخاص غير النفطي يستمر في الانكماش للشهر الحادي والأربعين، مع تراجع ضغوط التضخم وتكاليف المدخلات واستمرار ضعف الطلب وتراجع مستويات التوظيف.
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين أو التضخم في مصر تراجعاً بمعدل أعلى مما توقعته استطلاعات آراء جميع المحللين مطلع الأسبوع الحالي، حيث بلغ 31.8% لشهر إبريل/نيسان الماضي، هبوطاً من 33.1% بمعدل 223.6 نقطة بالريف والحضر، لشهر مارس/آذار 2024.
وأرجع جهاز التعبئة والإحصاء، في بيانه الشهري الصادر اليوم الخميس، انخفاض التضخم في مصر إلى هبوط أسعار الحبوب والخبز بنسبة -3.7% واللحوم والدواجن -1.8%، والزيوت والدهون -2.5%. وأشار البيان إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6% والفاكهة 3.5% والخضراوات 0.3% والسكر والأغذية السكرية 0.9% والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.1% والدخان 8.6% والأقمشة 1.7% والملابس الجاهزة 6.7% والأحذية 2.9% والإيجار الفعلي للمسكن 0.8% والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 4.6% والأجهزة المنزلية 1.3% وشراء المركبات 1.7% والمنفق على النقل الخاص 6.4% وخدمات النقل 3.6%.
كما رصد جهاز التعبئة تراجعاً طفيفاً بمعدل التضخم في مصر على أساس شهري لإجمالي الجمهورية مسجلاً 0.9% لشهر إبريل 2024، مقابل1% لشهر مارس 2024.
وسجل مؤشر التضخم في مصر ارتفاعاً بأسعار الطعام والمشروبات على أساس سنوي بلغ 37.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 23.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 35.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 33.8%، والألبان والجبن والبيض 46.6% والزيوت والدهون 29.9% والفاكهة 46.5% والخضراوات 42.5% والسكر والأغذية السكرية 48.0% والبن والشاي والكاكاو 45.6%.
وارتفعت أسعار الدخان 92% والملابس والأحذية 27.4% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 12.4% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 33.4% والرعاية الصحية 26.6% والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 31.2% والنقل والمواصلات 21.6% والاتصالات السلكية واللاسلكية 12.8% والثقافة والترفيه 46.8% والرحلات السياحية المنظمة 15.4%. وسجل قسم التعليم ثباتاً عند 12.3% وارتفع التضخم بقسم المطاعم والفنادق بنسبة 38.8%.
وأشار محللون إلى أن انخفاض معدل التضخم في مصر وفقاً للأرقام التي ذكرها جهاز الإحصاء، تعني أن الاقتصاد يتجه إلى مسار انكماشي، متأثراً بتراجع الطلب رغم انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، إلى المعدلات السائدة في البنوك، عند مستوى 48 جنيهاً للدولار، بدلاً من 70 جنيهاً التي سادت مطلع مارس 2024. وتوقع 17 محللاً في استطلاع للرأي أجرته "رويترز"، تراجع التضخم لشهر إبريل إلى 32.1% على أساس سنوي.
وفي سياق مختلف، شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر المزيد من التراجع خلال شهر إبريل، رغم انحسار الضغوط التضخمية، حيث واصلت أنشطة الأعمال انكماشها للشهر الحادي والأربعين على التوالي. وانخفض مؤشر الأعمال لمدير الشركات لمؤسسة ستاندرد أند بورز إلى 47.4 نقطة في إبريل، من 47.6 في مارس الماضي، ليبقي دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
وأظهر مؤشر مديري الشركات تراجعاً كبيراً في ضغوط التضخم خلال إبريل الماضي، مع انخفاض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، مبيناً أنه في ظل تراجع زيادات التكاليف واستمرار انخفاض الطلب، رفعت الشركات أيضاً الأسعار بمعدل أبطأ خلال الشهر. وأوضح التقرير أن معنويات مديري الشركات تحسنت، لكن الشركات لا تزال متشائمة بشأن آفاق النمو وتظهر جلية في ضعف الطلب، وارتفاع الأسعار، وأسعار الصرف المتقلبة، وبقاء طلبات الصادرات الجديدة عند المستوى نفسه تقريباً، وتراجع مستويات التوظيف مجدداً، بعد ارتفاع طفيف في مارس.
