سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على استخدام أرباح أصول روسيا المجمّدة
- القانون يتطلب موافقة الوزراء الأوروبيين ويأتي بعد تجميد مجموعة الدول السبع لأصول روسية بقيمة 300 مليار دولار عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.
- تواجه الخطة تحديات بما في ذلك المخاوف القانونية والاقتصادية من أوروبا وتهديدات روسيا برد قاس وإجراءات قانونية، مع الإشارة إلى أن 70% من الأصول الروسية المجمدة موجودة في بلجيكا.
قالت بلجيكا اليوم الأربعاء إن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على قانون يتيح استخدام أرباح أصول روسيا وبنكها المركزي المجمدة في دول الاتحاد في الدفاع عن أوكرانيا.
وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية بالتكتل أنه لا يزال يتعين موافقة الوزراء الأوروبيين على القانون الذي سيخصص 90% من العوائد لصندوق يديره الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا عسكريا، بينما تذهب العشرة بالمائة المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.
وكانت مجموعة الدول السبع قد جمدت أصولاً مالية روسية بنحو 300 مليار دولار بعد قليل من غزو موسكو لأوكرانيا في 2022. ومنذ ذلك الحين، دخل الاتحاد الأوروبي والمجموعة في نقاش بشأن كيفية استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا وما إذا كان لهم الحق في استخدامها من الأساس.
وقالت بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو/حزيران في منشور على موقع إكس: "الأموال ستعمل على دعم تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري في ظل العدوان الروسي".
واقترحت الولايات المتحدة مرارا الاستيلاء على أصول روسيا كاملة، ولكن أوروبا رفضت هذه الفكرة، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها اليورو والتداعيات القانونية الهائلة لذلك الإجراء. وفي الآونة الأخيرة، دفعت واشنطن باتجاه استخدام الأصول كضمان لتقديم القروض لأوكرانيا.
وتوعد المسؤولون الروس في نهاية إبريل/نيسان الغرب برد "قاس" وإجراءات قانونية "لا نهاية لها" إذا تم الاستيلاء على هذه الأصول.
يُشار إلى أن نحو 70% من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب موجودة في المستودع المركزي للأوراق المالية "يوروكلير" في بلجيكا، والذي يختزن حالياً ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية وأوراق النقد التابعة للبنك المركزي الروسي.
ويرى مراقبون أن قدرة موسكو محدودة على الرد بالمثل إذا استولى الزعماء الغربيون على الأصول الروسية المجمدة، بسبب انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي في روسيا، لكن مسؤولين واقتصاديين روسا يقولون إنه لا تزال هناك طرق يمكن لموسكو الرد بها، وإلحاق الأذى بالمصالح الغربية.
(الدولار= 0.9305 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
