15% زيادة رواتب العاملين في إعلام المخابرات المصرية
قررت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" في مصر، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، زيادة رواتب جميع العاملين من صحافيين ومعدين وإداريين في الصحف والقنوات الفضائية التابعة لها بنسبة 15%، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء القرار لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، في أعقاب قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 17%.
وتستحوذ شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" على صحف رئيسية مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، فضلاً عن مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك".
كما تمتلك الشركة المملوكة للمخابرات برامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090"، بالإضافة إلى شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية، وشركة "استادات" المسؤولة عن تطوير منظومة الملاعب المصرية.
والأحد الماضي، قرّرت "الهيئة الوطنية للصحافة" صرف حافز شهري بفئة مالية مقطوعة قيمتها 300 جنيه (16 دولاراً تقريباً) للعاملين في الصحف القومية (الحكومية)، بدءاً من راتب إبريل/نيسان 2022، مع عدم ضم الحافز إلى الأجر الأساسي للعاملين في المؤسسات الصحافية، حتى لا يرفع من قيمة الأجر المخصص لهم، وبالتالي خضوعه للزيادة السنوية على غرار العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
يأتي ذلك في وقت قدمت فيه الحكومة موعد الزيادات على المعاشات ومرتبات العاملين في الجهاز الإداري إلى 1 إبريل/نيسان، بدلاً من بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو/تموز، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بإجمالي 130 مليار جنيه (نحو 7.1 مليارات دولار)، للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا.
وتسود حالة من الغضب بين جموع الصحافيين في مصر، ولا سيما من العاملين في الصحف الخاصة والحزبية، إذ يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم زيادة رواتبهم منذ عدة سنوات، وتعطل الكثير منهم عن العمل نتيجة ممارسات التضييق للسلطة الحاكمة على وسائل الإعلام غير الخاضعة لها، رغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات منذ التعويم الأول للجنيه عام 2016.
وكانت مصادر إعلامية مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد" أنّ "المتحدة للخدمات الإعلامية" تخطط للاستيلاء على أصول المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة، ممثلةً في "الهيئة الوطنية للصحافة"، وما يتبعها من إصدارات صحافية يومية وأسبوعية وشهرية، و"الهيئة الوطنية للإعلام" (مبنى ماسبيرو).
وبحسب المصادر، فإنّ "الحكومة وافقت على نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية القومية إلى الشركة المتحدة بصورة تدريجية، في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب المصرية، وتجاوزها نحو 7 مليارات جنيه، أي ما يعادل 382 مليون دولار بعد التعويم الثاني للجنيه".
ويحذر خبراء إعلاميون من ممارسات احتكار الإعلام في مصر، بوصفها الخطوة الأولى لتدمير السوق الإعلامي، وانحدار صناعة الإعلام التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، لكن "المتحدة للخدمات الإعلامية"، ومن ورائها المخابرات العامة، تعاملت مع تلك التحذيرات باعتبارها "محاولة لتعطيل سعيها للهيمنة على السوق من قبل منافسين لها".
