السيسي يتفقد مقر قيادة الجيش الجديد بالعاصمة الإدارية
السيسي يتفقد مقر قيادة الجيش الجديد بالعاصمة الإدارية
- "الأوكتاغون"، المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية، يعد الأضخم في الشرق الأوسط بتكلفة بناء 123 مليون دولار، ويشمل مرافق متعددة لضباط الجيش وأسرهم.
- ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 288% منذ 2013، مع توسع السيسي في الاقتراض لمشاريع كالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة مبدئية 58 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول العائد الاقتصادي.
تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مقر قيادة الجيش الجديد في العاصمة الإدارية المسمّى بـ"الأوكتاغون"، والأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية داخل ما يعرف بـ"الكيان العسكري". وتفقد السيسي الصالات الرياضية الخاصة بتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية العسكرية، ومبنى إقامتهم، ومبنى محاكاة الرماية، فضلاً عن المباني التعليمية المخصصة لهم، ومباني الشؤون الإدارية.
وبحسب بيان للرئاسة، تحدث السيسي مع طلبة الأكاديمية عن ظروف إقامتهم، واستمع إلى آرائهم، مؤكداً حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية لهم، من خلال تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.
ويقع "الأوكتاغون" على مساحة إجمالية تُقدّر بـ189 ألف متر مربع، ومساحة فعلية للمباني بنحو 45 ألف متر مربع، ويشتمل على ثمانية مبانٍ لإدارات الجيش مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني، ومتراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية، إلى جانب مبنيين مركزيين يقعان في مركز الدائرة، ويتصلان ببعضهما البعض، وبباقي المباني الخارجية بممرات طولية.
والأوكتاغون يضم أيضاً أماكن للعبادة، ونوادي رياضية، وملاعب، ومدارس، ومستشفيات، وفنادق، ومشاريع سكنية، ومراكز تسوق مخصصة لضباط الجيش وأسرهم، ومؤمن بوحدتين من الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى وسائل أمنية أخرى. وتعود كلمة الأوكتاغون إلى اللغة اليونانية القديمة، كما كلمة البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، والكلمتان من الاشتقاق نفسه، وتعني الأولى أن المبنى ثماني الأضلاع أو الزوايا، والثانية أنه خماسي الأضلاع أو الزوايا.
وعمل السيسي على إنشاء مقر جديد لوزارة الدفاع المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة للبناء قُدّرت بنحو 123 مليون دولار (5.904 مليارات جنيه).
وتشير بيانات حكومية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 288%، على خلفية توسع نظام السيسي في الاقتراض لإقامة مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على الاقتصاد، على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت كلفته المبدئية بنحو 58 مليار دولار.
